كنند در حقيقت اذن در تصرف و حيازت حريم آن هم داده است مثلا اذن در ساختن ده و خانه و انبار ناچار تجويز داشتن راه و نهر آب است و اذن در كندن چاه مستلزم حيازت مقدارى از زمين در اطراف آنست براى ايستادن و نصب چرخ و آب كشيدن و دلو گذاشتن و غير ذلك هر چه از لوازم بهره بردن از ملك باشد و چون چند تن خواهند زمين باير را آباد كنند و هر يك قطعه را مالك شوند ناچار راهى براى املاك خود باقى خواهند گذاشت و اگر در اندازه پهناى آن تراضى كردند فبها و الا به مقتضاى قاعده بايد به اندازه حاجت الزامشان كرد و علامه فرموده حد آن هفت ذراع است و در روايتى پنج ذراع نيز آمده و آن مبنى بر اختلاف حاجت است و غالبا در زمين ده به بيش از اين حاجت نيست و در هفت ذراع دو شتر با بار مىگذرند كه يكى بيايد و يكى برود اما مناط مقدار حاجت است و در جامع المقاصد گويد اگر جاده در بيابان بسيار فراخ باشد و مردم از آن عبور كرده باشند مىتوان هفت ذراع آن را گذاشت و باقى را آباد كرد اما در روايت بقباق ( نام يكى از راويان ) از آن نهى فرموده و مقتضاى قاعده نيز همين است با آن كه خود بقباق حد جاده را در مورد نزاع به پنج ذراع روايت كرده است . اينها حكم جاده ابتكارى در زمين مباح است اما در آبادى حاجت را بايد به اندازه جاده محدود كرد نه جاده را به اندازه حاجت فراخ ساخت حريم چاهى كه به دلو و چرخ آب بكشند چهل ذراع است در